10.1 C
Hashemite Kingdom of Jordan
Saturday, 10 December 2022












الرئيسيةalmarsad«النواب» يقر «غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» و«الشركات» ويشرع بمناقشة معدل «النزاهة»

الأكثر قراءة

«النواب» يقر «غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» و«الشركات» ويشرع بمناقشة معدل «النزاهة»

 

عمّان | المرصد | تشريعات

أعلن رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، إحالة النائب أسامة العجارمة، إلى اللجنة القانونية، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه على ما بدر منه في الجلسة السابقة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تطاول على هيبة مجلس النواب.
وأكد العودات في جلسة المجلس التي عقدت يوم أمس الأربعاء، أنه منذ بداية دورة مجلس النواب التاسع عشر، كان الاحترام بين الجميع سيد الموقف، مشددا على أن كرامة كل زميل في هذا المجلس من كرامة هذا المجلس، وأن مجلس النواب يتسع لكل المواقف والآراء.
واعتبر أن الفيديوهات المتداولة للنائب أسامة العجارمة وما تضمنته من ألفاظ صدرت بحق المجلس وزملائه، أمر مرفوض، مضيفا «تم تحويل ذلك إلى اللجنة القانونية للتحقيق فيها». وأشار العودات إلى أن اللجنة القانونية ما زالت تباشر عملها، وسيتخذ المجلس رأيه بما صدر عن الزميل العجارمة.
ودعا العودات المجلس إلى جلسة صباحية اليوم الخميس لمناقشة قرار اللجنة القانونية بخصوص المذكرة المقدمة بحق النائب أسامة العجارمة.
وكان العجارمة قد ظهر في مقطع فيديو رصدته كاميرات الصحفيين تحت القبة، وهو يتهجم على عدد من النواب، ويتلفظ بألفاظ تمس هيبة المجلس. وفي كلمة، رفض فيها تقديم اعتذار صريح للمجلس، قال العجارمة، انه يحترم ما يفرضه عليه وعلى النواب النظام الداخلي للمجلس.
وقال إن كل واحد فيكم جاء يتملكه الغضب بذلك الشأن الكبير – حادثة انقطاع الكهرباء – مع تأكيدي المستمر لما تفرضه علينا مواد النظام الداخلي وما كانت انتفاضتي تلك أقل شأنا مما كان في قلوبكم من انتفاضة حرة عزيزة».
ودعا رئيس المجلس عبدالمنعم العودات، العجارمة للاعتذار من النواب إلا أن العجارمة اكتفى بما ورد في كلمته.
وكان المجلس قد أقر مشروع قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي جاء التزاماً بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجية الخاصة بها وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة.
ويُغلّظ المشروع عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائية تفصيلية في حال عدم امتثال الجهات المبلّغة بأحكام القانون، بالإضافة الى عقوبة متخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصّلات في الجرائم التي يرتكبونها.
ويُنشئ المشروع مكتبا للحجز والمصادرة يتبع النائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، بحيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول. كما يُوسع القانون نطاق الفئات المشمولة بأحكامه، وتحديد الجهات الرقابيّة والإشرافيّة والجهات المختصّة فيه، إضافة إلى توسيع صلاحيات اللجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
وفي جلسة مسائية أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الشركات.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، إن التعديلات تأتي لمواكبة التطور في بيئة الأعمال، وتعزيز الخدمات الإلكترونية لا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا، من خلال اتاحة عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية. وينشئ مشروع القانون حساباً يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها، كما يلزم القانون الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما شرع المجلس بمناقشة القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.