نجاح اتفاقية الشراكة الأردنية البريطانية بتحقيقها المنافع المشتركة

أكدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين على الأهمية الاقتصادية لاتفاقية الشراكة الأردنية البريطانية وإيرلندا الشمالية، لافتة إلى أن الاتفاقية ستتيح المجال أمام البلدين لتحسين وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية وإقامة مشاريع استثمارية وإنتاجية مشتركة لغايات التصدير والاستفادة من مزايا الاتفاقية الجديدة.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إلى أن الأردن ترتبط بعلاقات قوية مع بريطانيا من الجانب التجاري والاقتصادي، إلا أن  خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي الذي يشكل تكتلا اقتصاديا قويا على المستوى الدولي أثر سلباً على المستورد الأردني من خلال ارتفاع تكلفة الاستيراد فأصبحت السلع التي كانت معفية من الرسوم الجمركية سابقا في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية أكثر كلفة وأعلى سعراً، وذلك بسبب إعادة فرض الرسوم الجمركية عليها وتكبد المستوردين خسائر اضافية لم تكن موجودة سابقاً. ولفت إلى أن أساس التبادل التجاري بين الأردن وبريطانيا كان سابقاً من خلال اتفاقية الأردن مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول مدى تأثير ذلك على حجم التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية بين البلدين وإن ايجاد اتفاقية بديلة بين الأردن وبريطانيا هو قرار مناسب خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة فايروس كورونا وما أثرته سلباً على التجارة الدولية. وأكد الطباع أن أساس نجاح الاتفاقية بتحقيقها للمنافع المشتركة لكلا الطرفين والمتمثلة بتكاليف أقل مقارنة بما كانت عليه بالسابق وتوفير الإطار التشريعي والقانوني الملائم للمحافظة على هذه الإتفاقية ولينعكس أثارها ايجاباً على الميزان التجاري، ولكون إتفاقية الشراكة الجديدة تمنح معاملة تفضيلية من  خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بين البلدين على نحو يوازي المعاملة المعمول بها في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية فإن ذلك سيتيح المجال لتعويض الخسائر والتكاليف الإضافية التي رافقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولفت الطباع إلى أن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين أقل من المستوى المطلوب ولا يعكس القدرات الحقيقية لكلا الجانبين حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية الى بريطانيا في عام 2020 ما يقارب 17.1 مليون دينار أردني والمستوردات الأردنية من بريطانيا ما يقارب 153.6 مليون دينار أردني أي بعجز في الميزان التجاري يقارب 136.5 مليون دينار أردني،  كما واحتلت الاستثمارات البريطانية في بورصة عمان في عام 2020 المرتبة الثالثة بحجم استثمار 802.5 مليون دينار أردني. وعليه فإن إتفاقية الشراكة الأردنية البريطانية تشكل أهمية كبيرة للقطاع الخاص خاصة الأنشطة الصناعية.